قامت الحكومة الفرنسية، بفرض غرامة مالية تقدر بـ90 يورو، على أي شخص يثبت عليه جرم التحرش، في شوارع فرنسا.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن هذه العقوبة تشمل التعليقات الجنسية، في الشوارع العامة، كما أنه سيتم تطبيقها، بدءًا من الشهر المقبل.

ويجدر الإشارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي؛ لإقرار قانون جديد؛ يستهدف العنف الجنسي والتحرش، فمن المقرر أن يتم تقديمه خلال الأسابيع القادمة.

يُذكر أن هناك مجموعة من الفرنسيين، اقترحوا مؤخرًا فرض غرامة مالية، بدلًا من السجن، على التعليقات أو السلوك أو الضغوط ذات الطابع الجنسي، التي تعتبر مهينة أو تخويفية أو معادية أو مسيئة.