صرحت مصادر، أن هناك توجهًا لفرض غرامات مالية على المصانع، التي تتجاوز سقف الاستهلاك المحدد للطاقة، وذلك اعتبارًا من العام المقبل 2019، في إطار خطة رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وأوضحت المصادر، أن القطاع الصناعي، في المملكة يستهلك 42%، من الطاقة الأولية في المملكة، فيما يصل نصيب قطاعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات، لنحو 80% من إجمالي استهلاك، القطاع الصناعي للطاقة.

ويجدر الإشارة، إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يعمل على تطوير الكفاءات البشرية، من خبراء وقوى محلية ماهرة؛ لتسهم في خفض واستهلاك الطاقة، في جميع القطاعات الصناعية، كما يعمل على جمع بيانات كفاءة الطاقة في قطاعات الاسمنت، والحديد والبتروكيماويات، بشكل سنوي لهذا الغرض.

يُذكر أن رئيس اللجنة الفرعية، للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي، لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، شدد في تصريحات سابقة على ضرورة التزام الشركات العاملة، في مجال صناعة الحديد والاسمنت والبتروكيماويات، بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، التي أقرتها اللجنة الإدارية بالمركز.