دعا مجلس الشورى ، في جلسة أمس الاثنين، النيابة العامة لبحث الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة بعض الجرائم في مناطق معينة بالمملكة، مطالبًا باقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات لسرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر في دقة العمل.

وطالب المجلس أيضًا بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة لها، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح، للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، وخصوصاً القضايا الأسرية.

ودعا المجلس في قراره النيابة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودُور التوقيف – من أجل تعزيز الرقابة على السجون، على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.