أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى، بعدم ملاءمة مقترح أحد الأعضاء بشأن إلزام التأمينات الاجتماعية برفع خطتها العامة لاستثمار أموالها والمجالات التي تراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق خطتها، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

وأكدت اللجنة، أن أسباب رفضها للمقترح ترجع لأن مجلس الوزراء لديه من المهام الكبيرة لإدارة شؤون الدولة، مما يجعل من غير المناسب إضافة هذا الأمر إلى مهامه، كما أن المجلس يتولى إدارة أغلب المؤسسات الاستثمارية و اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضافت أن المجلس يتخذ القرارات الاستثمارية بالمؤسسات ويقوم بتشكيل لجنة متخصصة لتولي إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستثمار، مستشهدة بمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ومجلس إدارة مؤسسة التقاعد، باعتبارهما جهتان تفوق استثماراتهما ومخاطرها استثمارات التأمينات الاجتماعية.

وأشارت اللجنة، إلى أن المقترح يتعارض مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تفويض الصلاحيات وتسهيل إجراءات اتخاذ القرار وسرعة اتخاذ ذات الآثار الاقتصادية منها، مشيرة إلى أن الرفع لمجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار.