الأعلى للقضاء يوضح شرط سجن القاضي في الحقوق الخاصة

عادل الحربي (صدى):
تلقى المجلس الأعلى للقضاء استفسارا عن المادة 68 من نظام القضاء الخاصة بآلية سجن القاضي، وهل يشمل ذلك سجنه بسبب حق مدني، كامتناعه من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة وجاء الرد بعد جواز سجن القاضي إلا بإذن المجلس.

وأكد المجلس في جلسته الأخيرة عدم جواز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس.

وأقر الأعلى للقضاء تمديد العمل بقراره السابق المتضمن الإذن لمحاكم الحد الجنوبي بعقد جلساتها في غير مقارها لمدة سنة وهو ما يعني استمرارها في ذلك حتى ربيع الأول من العام القادم.

التعليقات

حازوقه
حازوقه عدد التعليقات : 3882
منذ 3 سنوات
وزارة العدل تحتاج الي غربله و القضاء الي نزاهه و رقابه و ﻻئحة عقوبات صارمه لحماية حقوق المواطنين .
سلمان الروسان
سلمان الروسان عدد التعليقات : 615
منذ 3 سنوات
القاضي عادي يسجن مثله مثل اي مواطن
وانا اعرف قاضي مسجون الان في قضية دين

اترك تعليقاً