أعلنت وزارة المالية، عن تنظيم، ورشة عمل بعنوان: “ حصر مستحقات القطاع الخاص ” ، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية.
وشملت: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الحرس الوطني، وزارة النقل، وزارة الشئون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.
وتهدف الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية.
التعليقات
اترك تعليقاً