وافق مجلس الشورى على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل يودع في الخزينة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، حيث أشترط في توصيته الا تزيد الغرامة عن مليون ريال.