من المقرر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع الجاري التباين بينه وبين مجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث.

ومن أبرز مواد نظام رعاية الأحداث، معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية لمدة لاتتجاوز الـ 15 عاما، في حال كانت عقوبته تستوجب القتل.

بالإضافة إلى التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث دون الـ14 عاما ، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يسكن معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات، ومنعه من مزاولة العمل، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة لاتتجاوز العامين.

وتضمن المواد أيضًا، إجراءات مشددة في القبض والضبط والتحقيق، وسماع الشهود من الأحداث في مكان مناسب بحضور ولي الأمر، وترحيل الحدث ” الأنثى ” بصحبة محرم لها لأو سجانة وبما يمنع الخلوة.