اختتم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حلقة نقاش بعنوان (تعزيز العمل الميداني) بمنطقة المدينة المنورة، والتي نفذتها وكالة الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير.

وشارك فيها مديرو عدد من الجهات الحكومية (النيابة العامة، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي، والشرطة، ومكافحة المخدرات).

وابتدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك تم استعراض توصيات حلقة النقاش.
بعد ذلك ألقى الدكتور السند كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة والسعادة الذين شاركوا في هذه الحلقة المهمة والتي تهدف إلى تكامل التعاون والتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الجهات ذات العلاقة لتحقيق رسالة الرئاسة العامة وتحصيل مقاصدها وأهدافها.

وبين معاليه أن الرئاسة العامة تحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- واللذان يتابعان باهتمام أعمال هذه الرئاسة ومن ذلك القيام بأعمالها وفق ما لديها من اختصاصات وصلاحيات.

وأكد د. السند أن تنظيم الهيئة نص في المادة التاسعة: أن على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

وبين معاليه أن من أعظم أسباب نجاح هذا التكامل والتنسيق والتعاون وجود قيادة حكيمة في منطقة المدينة المنورة بقيادة أميرها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة واللذان دائماً هما مثال لتحفيز الإدارات والجهات العاملة في هذه المدينة النبوية الطيبة المباركة لبذل الجهود والعطاء والتضحية فلهم من الشكر أوفاه.
كما أوصى معاليه في نهاية الكلمة بتفعيل ومتابعة توصيات الجلسة.

وفي ختام الحلقة كرم معاليه ممثلي الجهات المشاركة وهم فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي العبيد، وفضيلة رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور إبراهيم الغامدي، وسعادة مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني، وسعادة مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي السبيعي.

الجدير بالذكر أن حلقة النقاش استمرت يومين، وتهدف إلى تعزيز العمل الميداني من خلال العمل التكاملي بين الجهات المشاركة.