تجاوبا مع التوصيات المقدمة من لجنة تيسير الأعمال، ومساهمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في تسهيل الإجراءات لبدء وممارسة النشاط التجاري، تراجعت الهيئة عن طلب بيانات الحسابات المصرفية للحصول على تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت إلزام المتقدمين إلى التراخيص البلدية أو تجديدها بذكر أرقام حساباتهم المصرفية في طلبات التقديم، بطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل.