أكدت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى يستعد لحسم تعديل المادة 27/8 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والخاصة بإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم بالطائرات.
وبموجب المقترح، فسيتم السما السماح لبعض الحالات المنصوص عليها، صرف قيمة تذكرة السفر حسب درجة الإركاب المستحقة، وذلك بناءً على طلب الموظف.
ويجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج، وفقاً لقواعد متفق عليها بين وزارتي المالية و الخطوط السعودية.
ويرى بعض الشوريين المؤيدين للمقترح، أنه لا يتعارض مع قرار مجلس الشوزراء في شأن موضوع الإركاب بالطائرات، ويحتاج إلى تشكيل لجنة خاصة لحسمه، وكذلك يحقق كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أنه لا يتعارض مع رؤية المملكة 2030، ويكسر احتكار الخطوط السعودية لأوامر الإركاب الحكومية، كما أنه يخفض أسعار الإركاب، ويتيح المنافسة بين شركات الطيران.
كما يرى شوريون معارضون للمقترح، أنه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 94 في 17/3/1437هـ، وكذلك من شأنه رفع الإنفاق الحكومي بشكل غير مبرر، ويحمل الدولة 50 بليون ريال سنوياً حال التعديل.
التعليقات
اترك تعليقاً