أوضح خبراء القانون، أن تجربة السماح بمزاولة المحامين الخليجيين المهنة في المملكة، له عدد من المزايا، أبرزها هو التكامل بين أبناء الخليج في جميع مناحي الحياة.
وأضاف الخبراء، أن القرار سيعزز مجالات التعاون بين مكاتب المحاماة بصورة إيجابية بحيث تكون أقرب إلى المؤسسية عن كونها أعمالًا فردية، مستبعدين منافسة ومزاحمة المحامين الخليجيين للمواطنين في المحاكم، لأنه لا توجد مكاتب محاماة خليجية قادرة على منافسة المكاتب السعودية، بالشكل المقلق، وجعل العمل متطورًا بصورة كبيرة.
وأشار الخبراء، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الأنظمة، موضحين أن دول دول الخليج لديها أنظمة، أما المملكة فلا تمتلك أنظمة، مضيفين أن هذها القرار من شأنه أن يسرع في عملية إصدار أنظمة في المملكة.
التعليقات
اترك تعليقاً