كشفت مصادر عن وجود نظام جديد تجرى دراسته حالياً، وذلك بهدف إيجاد مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي، وذلك بدلاً من العقوبات التي تسلب الحرية كالسجن في دور الأحداث، وذلك لتفادي الآثار السلبية لها من عزلة الحدث عن أسرته ومجتمعه، وتكوين شخصية مضادة للمجتمع لديه.
حيث أنه من المفترض أن تساهم هذه العقوبات والأحكام البديلة في إصلاح الأحداث الذين يقومون بأعمال إجرامية تستوجب السجن، حيث يتم إلزامهم بهذه الأحكام البديلة التي تحقق النفع للمجتمع.