أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، على انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1% خلال شهر يناير، بعدما كان في ديسمبر 21.9%.

وكان التضخم في مصر قد شهد ارتفاعاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وبلغ في يوليو مستوى قياسياً بفعل خفض دعم الطاقة، وتراجع تدريجياً بعد ذلك.

يذكر أن السلطات المصرية تنفذ إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد، تضمنت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتعويم الجنيه، وإقرار قوانين استثمارية وخدمة مدنية جديدة.