أوضح المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، اليوم الثلاثاء، أن الجهود القانونية الأوروبية لمواجهة الدواعش العائدين أو الممولين أو المحرضين لم تثمر عن سياسة قضائية واضحة، وذلك بحسب الكثير من المتابعين.

وقال الحساب الرسمي للمركز على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه في العام الماضي 2017 أصدر القضاء الأوروبي أحكامًا في قضايا إرهابية أخف بكثير من أحكام أصدرها في قضايا جنائية.

وذكر المركز عددًا من الأمثلة لعدة دول، مشيرًا إلى أنه قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة عامين وعشرة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج، كما أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن عشرة أعوام في حق شخص أدانته بالقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وأضاف المركز، أن محكمة بلجيكية قضت بالسجن أربعة أعوام لمتهم أدين بتجنيد مقاتلين للإنضمام إلى صفوف داعش، بينما أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن لمدة عامين على مواطنة اتهمت بتمويل منظمة إرهابية.