وجه المدعي العام للنيابة العامة 63 تهمة ضد مجموعة من العناصر الإرهابية المكونة من 10 أشخاص من بينهم 8 مواطنين ويمنيين ، خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي عقدتها المحكمة الجزائية اليوم الإثنين .

وأصدرت النيابة العامة 17 تهمة للمدعى عليه الأول وهو سعودي الجنسية ، حيث تمثلت التهم في اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكومة المملكة ورجال الأمن ، والخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ، ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبو بكر البغدادي والسمع والطاعة له .

وامتدت التهم الموجهة له إلى التخطيط والعمل على إنفاذه بتجهيز عملية إرهابية تستهدف أحد مراكز الشرطة في مدينة الرياض لقربه من منزله ، بالإضافة إلى استهدافه إحدى الدوريات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن فيها أثناء قيامهم بواجبهم بحي ضاحية لبن بمدينة الرياض، بإطلاق النار من سلاح رشاش عدة طلقات على رجلي الأمن داخل الدورية باتجاه الرأس ، وهو في سيارته بعدما عكس السير لإنفاذ جريمته، مما أدى إلى إصابة أفراد الدورية بإصابات خطيرة ثم هروبه ، والقبض عليه أثناء شروعه في الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وشراؤه سلاح رشاش نوع كلاشنكوف من 89 طلقة حية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

ووجه المدعي العام 14 تهمة ضد المدعى عليه الثاني وهو سعودي الجنسية أيضًا ، حيث تمثلت التهم في :

ـ تستره على أخيه المتهم الأول بعدما أخبره أنه مطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية من سلاح رشاش، والتخطيط معه على إخفاء آثار ومعالم هذه الجريمة، وإفلاته من تبعات جريمته بإقتراحه عليه دفن السلاح المستخدم في الجريمة .

ـ تقديمه الدعم للمتهم الأول أخيه أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال إيصاله مع المتهم الثالث والمتهم الرابع إلى مطار الملك خالد الدولي ، وترتيب أمور سفره إلى جازان للدخول إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، والتواري عن رجال الأمن ، وتزويد المتهم السادس برقم أحد المنسقين لإعطائه المتهم الأول شقيقه في المطار لمساعدته على دخول اليمن بطريقة غير مشروعة .

ـ اشتراكه في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

ـ بحثه عن السلاح المستخدم في الاعتداء على رجال الأمن العائد لشقيقه بعد هروبه ، وعثوره عليه بسطح إحدى الغرف بفناء المنزل وإعادته إلى مكانه دون إبلاغ السلطات الأمنية عنه .

ـ ارتكابه جريمة تزوير من خلال إدلائه بمعلومات غير صحيحة ، وسرقة جواز سفر شقيقه المتهم الأول دون علمه والشروع في الخروج من المملكة عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين بطريقة غير نظامية .

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعته لقائد ذلك التنظيم المكنى أبو بكر البغدادي ، وطلبه منه مبايعته وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه .

ـ تعاطيه المواد المخدرة حبوب الكبتاجون – حبوب الروش – الفاليوم – الزنكش – الحشيش المخدر، وترويجه لحبوب الزنكين المخدرة، وحيازته لها بقصد الترويج والتعاطي من خلال بيعه لأحد الأشخاص تلك الحبوب المخدرة، وتستره على أحد مروجي المخدرات من الجالية الباكستانية، وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه .

ـ تحريضه المتهم الثالث والمتهم الرابع بعدم التعاون مع جهة التحقيق وعدم الإفصاح عن الحقيقة في حال القبض عليهم .

كما وجه للمدعى عليه الثالث سعودي الجنسية أربع تهم أبرزها :

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه منْ أطلق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الجريمة، وعن سفره إلى جازان تمهيداً لهروبه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.

ـ تقديمه الدعم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال قيامه بتوصيل المتهم الأول إلى المطار ليسافر إلى جازان تمهيداً لهروبه إلى اليمن.

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي وتكفيره رجال الأمن والإساءة لولاة الأمر.

ووجه المدعي العام سبع تهم للمدعى عليه الرابع وهو سعودي الجنسية كانت أبرزها :

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه منْ أطلق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الجريمة .

ـ تقديمه الدعم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال اتصاله على المتهم السادس في المطار ليبحث عن تذكرة سفر للمتهم الأول ليسافر بها الى جازان تمهيداً لهروبه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة .

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتكفير رجال الأمن .

ـ تستره على المتهم الأول عندما هدد بقتل والده بعد علمه انه يعمل ضابط في أحدى القطاعات الأمنية .

واتهم المدعى عليه الخامس سعودي الجنسية بخمسة تهم أبزرها :

ـ الاشتراك في شراء سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بدون ترخيص لصالح المتهم الأول، الذي استخدمه في إطلاق النار على رجال الأمن .

ـ استعداده بتوفير ذخيرة للسلاح الرشاش الكلاشنكوف لصالح المتهم الأول .

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه أنه يروج الحشيش المخدر وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه.

ـ تعاطيه مادة الحشيش المخدر.

ووجه المدعي العام ضد المتهم السادس وهو رجل أمن ، اتضح أنه سعودي الجنسية 6 تهم أبرزها :

ـ تستره على المتهم الأول مطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية من سلاح رشاش .

ـ استقباله واجتماعه بالمتهم الأول في أحد المكاتب الأمنية في مطار الملك خالد الدولي ، بعد علمه بأنه أطلق النار على رجال الأمن بالدوريات الأمنية وتستره عليه .

ـ علمه برغبة المتهم الأول بعد ارتكابه الجريمة السفر إلى جازان ومن ثم الهروب إلى اليمن وتستره عليه.

ـ تقديمه الدعم للمتهم الأول أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من خلال طلبه منه شراء تذكرة طيران لتسجيله في قائمة الانتظار بالسفر إلى جازان ثم استلامها منه للبحث له عن حجز رحلة .

ـ خيانته للأمانة وهو يعمل رجل أمن في مطار الملك خالد الدولي بتقديمه المساعدة والتستر على المتهم الأول، مع علمه أنه أطلق النار على رجال الأمن في الدوريات الأمنية بقصد قتلهم .

ـ تستره على المتهم الأول مع علمه بانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي ورغبته في قتل والد المتهم الرابع كونه رجل أمن .

واتهم المدعى عليه السابع وهو يمني الجنسية بتهمتين:

ـ تنسيق خروج المتهم الأول مع علمه أنه شخص خطير من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وربطه مع أحد مهربين مقابل جهاز حاسب آلي محمول وتستره عليه.

ـ تستره على المتهم الثامن وشخص آخر يقومان بتهريب الأشخاص من المملكة إلى اليمن.

واتهم المدعى عليه الثامن وهو يمني الجنسية بأربعة تهم أبرزها :

ـ تنسيقه خروج المتهم الأول إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وربطه مع المهرب المتهم العاشر.

ـ امتهانه تهريب الأشخاص من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

ـ دخوله المملكة بطريقة غير مشروعة عدة مرات.

ووجه إلى المدعى عليه التاسع وهو سعودي الجنسية تهمتين هما :

ـ بيعه سلاح رشاش كلاشنكوف على المتهم الأول.

ـ تستره على المتهم الأول والمتهم الخامس تدربهما على الرماية بالسلاح في مزرعة جد المتهم الأول.

فيما وجه المدعي العام ضد المتهم العاشر سعودي الجنسية تهمتين:

ـ تنسيقه خروج المتهم الأول إلى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي.

ـ امتهانه تهريب الأشخاص من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على زعيم المجموعة الإرهابية المتهم الأول بالقتل بحد الحرابة فإن درئ القتل حداً فالحكم عليه بالقتل تعزيراً، فيما طالب بحق باقي المتهمين بعقوبات مختلفة كلن حسب الجرائم المرتكبة وتكون عقوبات تعزيرية شديدة بليغه زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، والحكم على جميع المتهمين منع السفر عدا المتهمين السابع والثامن الإبعاد عن البلاد اتقاء لشرهم.