توقع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، نمو اقتصاد المملكة بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 3% للعام الحالي 2018، وهي الأعلى مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي الذي تم رفع توقعاته إلى 1.6%.

وأوضح ” التويجري ” خلال مقابلة مع القناة الفرنسية، أن هذا النمو سيكون مدعومًا بخطط تحفيز القطاع الخاص التي تشمل مبلغ 72 مليار ريال وصندوق الصناديق وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن أسعار النفط الحالية التي بلغت 70 دولارًا لخام برنت تعتبر أسعار معقولة جدصا بالنسبة للملكة، حيث سيساهم ذلك في زيادة الناتد المحلي والنمو.

كما أشار إلى أن المملكة لديها مميزات وإضافة تتمثل في الموقع الجغرافي وعدد السكان والقوى العاملة ورغبة الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب، ما يجعلها بيئة خصبة لجذب المستثمرين.

ولفت إلى أن هناك 7 دول وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وفرنسا واحدة منها، ما يعني وجود فرص للشركات الفرنسية بالمملكة، وفرص للشركات السعودية في فرنسا.