أوضح خبراء اقتصاديون، أن خروج عدد من المحلات التجارية غير النظامية من السوق، قد يتيح الفرصة للشباب من أبناء الوطن؛ للتوسع في الاستثمار بالمجال التجاري، وتحولهم من موظفين إلى مالكي مشروعات ومنتجين.

كما أشار الخبراء، إلى أن وزارة العمل عملت على تمهيد الطريق لهؤلاء الشباب من أجل الدخول في العمل الحر، وذلك عن طريق محاربتها للتستر التجاري بكل أنواعه، مؤكدين أن جميع القرارت التي اتخذت مؤخراً تهدف لتنظيم السوق وبقاء النظامي وخروج المتستر.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع خروج 30% من محلات العمالة المتسترة، من السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيخرج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل بطرق مخالفة تحت غطاء التستر التجاري.

وأوضح الخبراء، أن خسائر الاقتصاد الوطني الناتجة عن التستر تقدر بنحو 200 مليار ريال سنويًا.

وأعلن الخبراء أن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار خروج العمالة في منتصف مدة الرخصة المستمرة لعام، أو انتهاء إقامة العامل، مطالبين بإلغاء أو تأجيل تطبيق الفواتير المجمعة، خصوصا للمنشآت المتوسطة أو الصغيرة.