انتهت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الإثنين ، من توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع ديوان المظالم ، تتضمن بنودها تنظيم أفق التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات ، والاطلاع على الأنظمة التقنية ، فضلًا عن الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في التحول الإلكتروني ، وتبادل الخبرات الاستشارية ، وتطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل .

ووقعت الهيئتين مذكرة التفاهم ، خلال لقاء رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له ، وذلك بمكتبه في مقر الديوان بالرياض .

وحرص رئيس ديوان المظالم ، على الترحيب بوزير التجارة والاستثمار، مثنياً بالجهود المشتركة والسعي الدائم لتحقيق رؤية المملكة 2030 وطموحاتها ، لافتًا إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية بما يحقق النفع العام .

وقدم الشيخ ” اليوسف ” ، عرضًا شاملًا لأبرز مؤشرات التنافسية التي سعى ديوان المظالم إلى تحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية 2020 ، ثم تلاه عرضًا آخر عن النظام القضائي الإلكتروني ” مُعين ” وخدماته الإلكترونية الشاملة التي يقدمها لأطراف الدعوى وللمؤسسة القضائية ، لتوضيح ما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية مهمة في إدارة ملف القضية إلكترونيًا منذ قيدها ، مروراً بالترافع فيها وانتهاءا بأرشفتها بعد إجراء اللازم قضائيًا حيالها .

كما ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ” القصبي ” ، كلمةً أشاد فيها بالمستوى المتميّز للأداء القضائي لديوان المظالم ، وبمستوى الخدمات القضائية الإلكترونية المقدمة أيضًا ، معربًا عن إعجابه بما شاهده واطلع عليه من الخدمات والبنى التحتية وتقنية المعلومات ، وحول بيئة العمل الجديدة في مقر الديوان ، ومن ثم قدمت الوزارة عرضًا شمل عدداً من الجوانب ذات العلاقة .

وفي نهاية الزيارة ، وجه وزير التجارة والاستثمار ، شكره وتقديره لرئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف ، على حسن الاستقبال والبرنامج المتميّز المعد لهذه الزيارة ، متمنياً أن تنعكس النتائج بما يحقق مصلحة الوطن والنفع العام في النهاية .

و قدّم رئيس ديوان المظالم ، شكره أيضاً لـ ” القصبي ” ، على زيارته الكريمة ، مرحبًا بكافة أوجه التعاون البنّاء المثري للوطن والمواطن ، في ظل الدعم الكريم والمعطاء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للأجهزة والمرافق الحكومية كافة بما يعود نفعه على الشأن العام وخدمة المواطن والوطن .