شهدت العاصمة الفرنسية “باريس” احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع قانون الهجرة الجديد الذى أعدته الحكومة الفرنسية الذى يواجه انتقادات واسعة من اليسار وتأخذ عليه الجمعيات صرامته وصولا إلى سجال بشأنه حتى داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن ناحية أخر، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، إن نص المشروع “متوازن تماما” و”منسجم مع القانون الأوروبي”، ولا يزال “أقل بكثير من الإجراءات التى تم اتخاذها” فى دول مثل المانيا وإيطاليا والسويد.

ويقضى النص الذى سيدرسه البرلمان فى إبريل المقبل، بخفض مهلة درس طلبات اللجوء إلى 6 أشهر، كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف اقامة الأشخاص الأكثر ضعفا.