كشفت مصادر عن نية وزارة المالية في إطلاق خدمتين إلكترونيتين، الأولى منها تسمى ” إدارة الحقوق المالية، والتي من المقرر أن يتم توجيهها لموظفي الدولة في القطاعات الحكومية، أما الثانية فتكون موجهة لصرف مستحقات القطاع الخاص، وذلك تحت مسمى ” إدارة المدفوعات ” .
جاء ذلك في إطار سعي الوزارة وراء تسريع و تسهيل صرف المستحقات الخاصة بالموظفين، وذلك دون اللجوء للأمور التقليدية الروتينية، وأيضاً لحفظ الحقوق لجميع الأطراف و تلافي أى أخطاء، وكذلك إحكام الرقابة على صرف المال العام.
التعليقات
اترك تعليقاً