أكد متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر أنه على من يحوز صك الطلاق التقدم إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية لتسجيل واقعة الطلاق، موضحًا أن تأخير تسجيل الواقعة يغرم المطلق مبلغ 50 ريالا عن كل عام.

جاء ذلك على خلفية مواطنة مطلقة لم تستفد بالدعم المادي لبرنامج “حساب المواطن ” على الرغم من مرور خمسة أعوام على خُلعها لزوجها بقرار المحكمة.

وقالت المواطنة : ” فوجئت بأني ما زلت مقيدة في نظام الأحوال المدنية بصفتي زوجة، الأمر الذي حرمني من الاستفادة من الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن بسبب أن حالتي الاجتماعية لم تتغير إلى مطلقة حتى الآن ”

وتسائلت لماذا لم يتم تعديل الحالة الاجتماعية مباشرة من محكمة الأحوال أو تبليغها بالإجراء الذي يجب فعله في مثل هذه الأمور، الأمر الذي اقتضى توضيحا من متحدث الأحوال المدنية.