أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن موافقة مجلس الوزراء على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، أن الوزارة ستختص بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.
وأضاف ” السبيعي ” ، بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة من دون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبها الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.
وأكد ” السبيعي ” ، أن الوزارة ستعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ریال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه أو تعليق الترخيص نهائيًا، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص، وأن هناك مهلة سنة واحدة لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة.
التعليقات
اترك تعليقاً