أكد مصدر بهيئة المقيمين المعتمدين، أنه تم البدء في جدولة مجموعة دورات تدريبية؛ لاستيعاب الطلب من الجهات الحكومية الراغبة في ترشيح موظفيها، حيث تم تنفيذ دورة لديوان المراقبة العامة، ودورتين لوزارة المالية، وغيرها للمثلي الجهات الحكومية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تدرس مع وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمقارنة بين أفضل التجارب الدولية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنها تحتاج إلى أمور معينة، منها: المهارات التي يتمتع الشخص المشارك في التثمين لنزع الملكية لحفظ مدخرات وأصول المال العام.
ولفت إلى أن الدولة دعت الجهات الحكومية إلى عدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات، إلا بشروط معينة وهي: حصولهم على دورة تدريبية من هيئة المقيمين المعتمدين، وحصولهم على شهادة جامعية.