كشفت الغرفة الصناعية بجدة، عن الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة على كافة المنشآت التجارية والتجار في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت ” غرفة جدة ” أن إجمالي الأثر السلبي للفاتورة المجمعة سيكون بنسبة 95.2% على المنشآت، بينما لا تتخطى آثاره الإيجابية نسبة الـ2.8%، لافته إلى أن ما يقرب من 16% من المنشآت معرضة للإغلاق جراء تنفيذ هذا القرار.

وأضافت أن الأعباء المالية ستزداد على 11% من المنشآت، فيما ستعاني 5.6% من المنشآت من عدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و سترتفع السلع والخدمات على 2.8% من المنشآت، كما ستواجه 2.6% من المنشآت إرباكًا في خطط تشغيلها.

وأوصت الغرفة في تقرير رفعته إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول الآثار السلبية للفاتورة المجمعة، باتخاذ 7 إجراءات تتمثل في:

1- احتساب مبالغ المقابل المالي للفترة المتبقية من رخص العمل للعامل الوافد الصادرة له تأشيرة خروج نهائي لصالح المنشأة في نظام السداد.
2- إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة المساوية لعدد السعوديين في المنشأة.
3- فك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تجديد وثائق التابعين له.
4- تمكين المنشآت من رفع العامل الوافد من سجلاتها في نظام الوزارة بعد عمل المخالفة المالية له للجنسيات التي لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لمواطنيها.
5- إعفاء المنشآت المسددة مسبقا عن فروقات عام 2018.
6- التنسيق مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتأجيل تطبيق زيادة رسوم عام 2018 إلى أن تستفيد المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية.
7- استحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.