ذكرت مصادر أن المحكمة العليا استحدثت مبدأ قضائيا يمنح الزوجة الحق في فسخ النكاح، كرها لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه.

وأوضحت أن القرار يأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل الداعمة للمرأة الحاضنة ومنها منحها نسخة من عقد النكاح بغرض تسهيل توثيق حقها في الحضانة بلا إبطاء أو تأخير.

ولفتت أن المحكمة اعتبرت كره المرأة للعيش مع زوجها سببًا معتبرًا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية، مشيرة إلى أنه يمكن للقاضي كذلك فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد توج القرارات التي تدعم الأسرة والمحضونين بقرار وصفته أطراف عدة بالتاريخي، منح فيه المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر، ما عدا السفر بالمحضون خارج السعودية.