وافق مجلس الشورى الإيراني، على زيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز بنسبة 20 إلى 30% سنوياً، خلال موازنة العام المقبل، بهدف سد العجز في الموازنة.

جاءت الموافقة، في جلست تصويت أمس الأربعاء، على اقتراح وزارة الطاقة وبموافقة مجلس الوزراء على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز للعام القادم.

ويأتي هذا الارتفاع، بالتزامن مع دخول الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الركود، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وكذلك مع استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت بسبب زيادة معدلات الفقر بشكل كبير.

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الإيرانية الضرائب في الموازنة المقبلة، في محاولة لتعويض العجز في الموازنة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتعميق الأزمة.