أعلن مركز المعلومات الوطني، عن إنشاء منصة وطنية لمخالفات الجهات الحكومية، لضبط آلية تحصيلها بما يحقق مساهمتها في رفع مستوى الإيرادات غير النفطية.

وأوضح المركز إنه يهدف من إنشاء المنصة خفض تكاليف إنشاء أنظمة لإدارة المخالفات داخل كل جهة على حدة، بالإضافة إلى تمكين المواطن والمقيم من التعرف على المخالفات المسجلة عليهم بطريقة سهلة وآمنة ومن مكان واحد، وإتاحة الاعتراض عليها آليًا.

وأضاف أنه تتولى كل جهة حكومية تحديد المقابل المالي لكل مخالفة، وتقسيم هذه المخالفات على مجموعات، ووضع خصائص مشتركة لكل مجموعة، كما يمكن وضع مخالفات بدون مقابل مالي بحيث تكون عقوباتها إدارية.

كما تتيح المنصة إمكانية وضع حد أدنى أو أعلى لقيمة المخالفة وتحديد عدد الأيام التي سيتم بعدها مضاعفة قيمة المخالفة، إضافة إلى إمكانية مضاعفة قيمة المخالفة آليًا في حال تكرارها، وتحديد ما إذا كانت المخالفة تحذف في حال وفاة صاحبها أو تستمر المطالبة بها.