أوضح تقرير صادر من بنك أمريكا ميريل لينش، أن القرار الخاص، بسعودة العديد من الوظائف، في مجالات مختلفة، يمكن أن يُفقد عشرات الآلاف من الوافدين، وظائفهم خلال العام الجاري، ملفتًا الانتباه إلى أن، هذا القرار سيؤثر على العمالة الأجنبية، في العديد من المحلات، مثل ” الساعات، النظارات، المعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية ” وغيرها.

وفي ذات السياق، كشف خبراء اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن هناك مئات الآلاف من العمالة الأجنبية، يمكن أن يشملهم القرار، وهو ما قد يؤثر على تواجدهم بشكل فعلي، في المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لاسيما وأن المُهلة الممنوحة، لأصحاب الأعمال؛ من أجل توفيق الأوضاع، تنتهي في سبتمبر من العام الجاري.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك 305 آلاف من عمال المبيعات الوافدين، في المملكة من أصل مليونَي شخص، أجنبي يعملون في مجالات التجارة المختلفة، مشيرة إلى أن هذا قد يوحي بوجود عشرات الآلاف من الوظائف الوافدة، التي ستدخل ضمن التوطين بحلول سبتمبر 2018.

ومن الجدير بالذكر، أنه على الرغم من كون العمالة السعودية، أعلى أجرًا من نظيرتها الأجنبية، إلا أنها ستضمن إبقاء الأموال داخل المملكة، وهو ما سينعكس بدوره إيجابيًا على الاستهلاك السوقي، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للاقتصاد، في الوقت الحالي.