يواجه بنك باركليز البريطاني، اتهاماً جديداً بالفساد بشأن قضية منح قرض لدولة قطر في 2008م، والتي تتعلق بصفقة رفع رأس مال البنك مع قطر بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن مكتب التحقيق في الفساد، وجه تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.