استعرض التقرير الأخير لشركة الاستشارات والبحوث العالمية ” مجموعة أوكسفورد للأعمال “، خطط الخصخصة واسعة التأثير بالمملكة، وخطواتها نحو البيع الجزئي للعديد من الجهات التي تملكها الدولة.

وتوقع التقرير، استفادة سوق المال من الخصخصة بشكل كبير، وكذلك تفعيلِ إطار جديد خاص بالمستثمر الأجنبي المؤهل ” QFI ” في يناير 2018، والترقية المتوقعة لسوق الأوراق المالية إلى حالة ” سوق ناشئة ” لاحقًا في العام نفسه.

وأكد التقرير على بلوغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 120 مستثمرًا بنهاية العام الماضي 2017م، سَجَّلَ 30% منهم في الربع الثالث فقط من ذلك العام.

كما استعرض التقرير أنابيب البنية التحتية ومشاريع النقل، ومنها: الموانئ البحرية والمطارات وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الدورَ الرئيس الذي يتميزُ به صندوق الاستثمارات العامة، والذي يهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

و تتبع التقريرُ الهدف الذي حددته القيادة السعودية الخاصَّ بزيادة الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق من قيمتها الحالية إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020م، وإلى تريليوني دولار أمريكي بحلول عام 2030م.

وبيَّن التقرير خطط الدولة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، كما قدم تحليلاً خاصاً لآخر التطورات في عدد من المناطق الرئيسية في المملكة، وتحديداً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة؛ حيث يشكل الاستثمار والتطوير فيها جزءاً محورياً من الخطط الوطنية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتضمن التقرير، دليل مفصلٍ وشاملٍ لقطاعات الأعمال في المملكة، إلى جانب نخبةٍ واسعةٍ من المقابلات واللقاءات الحصرية مع العديد من الشخصيات رفيعة المستوى.