وضعت البنوك داخل المملكة خطة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حيال قضايا الأنشطة المصرفية والمالية، والتي يأتي على رأسها عمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، أن حجم غسيل الأموال يتراوح ما بين 2-5% وفقًا لصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى ان المملكة تبذل جهودًا لمكافحة الآفة الاقتصادية الخطيرة الممثلة في غسيل الأموال لما تمثله من تهديد للاقتصاد.
ومن جانبه استعرض مدير غدارة مكافحة الاحتيال المالي والمصرفي في مصرف الراجحي خالد الغدير، خلال محاضرة توعوية نظمتها لجنة الإعلام بالبنوك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الغجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال ونماذج منها وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” صنفت 25 صنفًا لجرائم غسل الأموال، كما وضعت 12 نشاطًا تحت المراقبة في عام 2015، حيث تقدر حجم غسيل الأموال عالميًا 300 مليار دولار سنويًا.
التعليقات
اترك تعليقاً