تلقى مجلس الشورى توصية تطالب بمراقبة أسعار تأجير العمالة المنزلية في شركات الاستقدام.
وطالبت التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحتكار، وذلك وفقا للإجراءات المقررة بموجب نظام المنافسة وتحفيز دخول مكاتب وشركات أخرى في مجال تأجير العمالة المنزلية.
وتأتي تلك التوصية بعد تأثر عدد من المواطنين برفع 3 شركات استقدام أسعار تأجير العمالة المنزلية إلى 70%، بمعدل 3700 ريال في الشهر الواحد.
التعليقات
هذه المهنه التي تشبه الى حد بعيد الاتجار في البشر وهي العمليه التي يتفق فيها البائع مع المشتري لعدم وجود البديل او يكن موجود باسعار اعلى او جوده اقل قي ضل عدم وجود حمايه او فتح مجال لمنافسين جدد وبلدان اكثر وذلك لعدم وجود الاحتكار او قد يكون هناك مصالح مشتركه للاسف الشديد-
الظاهر إننا الشعب الوحيد في العالم الذي يطبق مقولة محمول مزمول من المهد إلى اللحد,فيه ناس بيوتهم مليانة حريم وظروفهم ربما لاتساعدهم على تلبية إحتياجاتهم البومبة ومع ذلك الخادمة ضمن الأولويات وأصبحت ترفاً وبريستيجاً مقيتاً ألقى بظلاله على الأسر , نسأل الله العافية وهناك المقتدر ويريد راحت أهله فهذا شيء راجع له مع مافيه من سلبيات وهناك من هم بحاجتها للضرورة ولهؤلاء نقول كان الله في عونهم ولكن اللي يفقع المرارة المنتف اللي أكبر همه أن يحضر خدامة بأوامر المدام
لن يلتزم اصحاب الشركات بالقررات الصادره لانهم سيتفقون مع المستأجر على سعر لا يذكرونه في الفواتير
تمام?
اترك تعليقاً