كشفت جميعة حقوق الإنسان عن العديد من شكاوى المنقبات والمحجبات ضد جهات التوظيف التي تشترط خلع نقابها أو حجابها في مقابل الحصول على الوظيفة بل وورود ذلك صراحة ً في الإعلان خاصةً مع عدم نص باب تشغيل النساء في نظام العمل على عقوبات لمثل تلك الشركات الأمر الذي يهدد مستقبل المواطنات .

وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن نظام العمل يفرض توفير بيئة مناسبة لعمل المرأة بينما ترد تظلمات عديدة من نساء يمتلكن أعلى الدرجات العلمية والكفاءة المطلوبة ويتم استبعادهن بسبب النقاب على الأخص .

وأضاف أن المرأة التي تلجأ للقضاء يتحجج محامي الجهة المدعى عليها بأسباب تتعلق بكفائتها وينكر السبب الحقيقي وراء استبعادها .

أما وزارة العمل فتؤكد أنه لابد من رفع الشكوى لفرق التفتيش وخاصة إذا كان هناك إعلان رسمي بذلك وهو ما يمكن محاسبة جهة العمل عليه وعدم إنكاره ، مشيرة إلى أن منع المرأة من الحجاب أو النقاب في مقابل الحصول على الوظيفة يعد مخالفة صريحة للمنشأة