أكد الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن زمن الإقراض رخيص التكلفة ينسحب تدريجيًا وفق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” الأخير برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 3% (الرفع الرابع من مارس 2018) ورفع معدل إعادة الشراء المعاكس إلى 2.5% (الرفع التاسع من ديسمبر 2015).

وأوضح أن المعدلات تعود لمستوياتها نوفمبر 2008 وسيكون إيجابيا لكبح التضخم والاستقرار النقدي، مضيفًا : ” بالنسبة لانخفاض أسعار العقار؛ هناك من يقول الأسعار (ارتفعت) وما يُطرح هنا غير صحيح، وآخر يقول (مستقرة) ولم تتغير، وآخر يقول (انخفاض طفيف).. والغالب أنها مقولات لعقاريين ” .

واستطرد : ” إذا كان كذلك كما تقول تلك الأصوات؛ لماذا الغضب والصراخ في المنشن؟! لا يوجد رابح وخاطره مكسور والضغوط على الأسعار المتضخمة لا تقف عند مجرد ارتفاع تكلفة الاقراض بل معها: استمرار الإصلاحات الاقتصادية، ارتفاع عرض بيع الأراضي والعقارات، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، ونتيجة له استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن ” .
وتابع : ” قرار رفع معدلي اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، سيُضيف مزيد من الضغوط على سوق العقار بإذن الله تعالى، علماً أن ارتفاع تلك المعدلات متوقع استمراره حتى في 2019، ما يعني أن أسعار الأراضي والعقار ستشهد مزيد من الانخفاض إن شاء الله تعالى، وسيطرة أكبر على القروض العقارية ” .