بعد اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية، جاء القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع الحوثيين تحت عين مجلس الأمن، ليتم محاصرة المليشيا من كافة الجهات.

وأصبح على مليشيا الحوثي الالتزام وعدم المراوغة لأنها باتت مكشوفة للعالم، لكنها تحاول المراوغة في بنود اتفاق السويد المدعوم بقرار قدمته بريطانيا، إلا أنها مطوقة بالجيش الوطني المسنود بالتحالف من كل الجبهات ولا مجال للتعنت.

الأمم المتحدة مُنحت من القرار البريطاني تفويضاً بالوجود على الأرض في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار واستلام الموانئ التي عاثت فيها مليشيا الحوثي فسادا.

ودائمًا كانت مليشيا الحوثي تتشدق بموضوع السيادة، وها هي ترضخ الآن لوجود عسكري دولي يأخذ منها الموانئ ويسلمها للحكومة بموجب قرار مجلس الأمن .

وبات الحوثيون مجبرون من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على سحب مسلحيها من الحديدة وبقية الموانئ خلال 21 يوماً من صدور القرار البريطاني.

وبالفعل نجح الضغط العسكري للشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية وكذلك والجهد الدبلوماسي في إرغام المليشيا الحوثية على الانسحاب من الحديدة وهذا ما أكده اتفاق السويد والقرار المقدم لمجلس الأمن، لترضخ المليشيا للقرارات الدولية.

لم تكن مليشيا الحوثي لتقبل بالحل الدبلوماسي وتقدم التنازلات لولا ما عانته في الجبهات من ضغط عسكري مارسه الجيش الوطني التابع للشرعية والمدعوم من التحالف، وأثمر هذا الضغط إلى رضوخ مليشيا الحوثي وانصياعها للقرارات الأممية فقبلت الحل السياسي مكرهةً وعلى مضض.

وكانت بريطانيا قد وضعت قراراً يؤكد على الالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن ويُعد امتداداً لها، بعد اتفاق السويد.

هذا القرار يؤكد التزام المجتمع الدولي بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2216 وهذا ما تخشاه مليشيا الحوثي وكانت ترفضه.

كما تحدث القرار صراحة عن زراعة الألغام وتجنيد الأطفال وهذا يعني مليشيا الحوثي تحديداً ويعني أن المليشيا تعاني ضغطاً شديداً، وها هي بات الحوثيون مكشوفة ومفضوحة أمام العالم ويصدر بحقها قرار في مجلس الأمن والقادم أعظم.

حماية المدنيين في اليمن والسماح لهم بحركة آمنة أحد أهم بنود القرار المطروح في مجلس الأمن ومليشيا الحوثي هي من تخرق ذلك لأنها مجرد مليشيا إرهابية.

و دأبت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على تقييد حركة المواطنين وعرضت حياة المدنيين للخطر بل واستهدفتهم بشكل مباشر وهذا مخالف لكل القوانين.

كما اعتادت على المراوغة في الاتفاقيات ولكنها ستتعرض الآن لعملية مراقبة ومتابعة صارمة ومرصودة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن حسب القرار.

العرقلة الحوثية والمراوغة والخروقات أصبحت تحت نظر العالم وهناك قرار في مجلس الأمن وضع آلية صارمة لإنهاء كل تلك التصرفات الحوثية.

القرار البريطاني يؤكد تنفيذ اتفاق الحديدة وأن انسحاب مليشيا الحوثي مقدمٌ على البدء في أي مشاورات قادمة وهو أمرٌ ملزم للمليشيا الحوثية المنصاعة.

ستنسحب المليشيا مرغمة من الحديدة بموجب اتفاق السويد وبموجب القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن وإلا فإن الجيش الوطني والتحالف بالمرصاد.

كما يؤكد القرار على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد أن كانت مليشيا الحوثي تنهبها، ويلزمها بالانسحاب من المنشآت المدنية بما فيها المدراس والمستشفيات والمكاتب الحكومية التي حولتها إلى ثكنات عسكرية واستخدمت بعضها كسجون للمختطفين.

ويؤكد على توزيع وصرف المساعدات بحيث تشمل جميع فئات المجتمع اليمني بعد أن كانت مليشيا الحوثي تستغل التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتصرفها لأتباعها وموالييها فقط، او تستخدمها لتغذية مقاتليها في الجبهات.