تستعد وزارة التعليم لاستثمار أصولها التجارية من العقارات والأراضي خلال الايام المقبلة وذلك بعدما أعلنت بدء حصر الممتلكات الحكومية التابعة لها بالمواقع التجارية.
وتتولى شركة تطوير المباني ملف الاستثمار الخاص بالوزارة، وقد انتهت بالفعل من تطوير أحد المجمعات التجارية تمهيدا لطرحه للايجار خلال الايام القليلة المقبلة، وفقا للاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الوزارة في الاستفادة من أصولها غير المستغلة وخلق موارد اضافية تضاف إلى رصيدها ويمكنها من الوفاء ببعض التزاماتها في المرحلة المقبلة.
التعليقات
اترك تعليقاً