كشف المحاميان خالد أبو راشد وعلي عباس، مدى قانونية الوثيقة التي كشف عنها عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي لنادي النصر، مؤكدين أنها لا تعد قضية تزوير لأنه لم يتم تقديمها كمستند إلى اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، وذلك وفقًا لـ ” العربية ” .
ومن جانبه، أكد علي عباس، أن قضية التزوير جريمة ملموسة مادية يجب معاينتها ماديا بصفة حسية، والمستند يكون بين يدي لجنة الانضباط والاستئناف، وطالما لم تقدم الوثيقة فلا يمكن الحديث عن قضية تزوير، وما حدث خطأ غير مقصود؛ متابعًا: ” هو خطأ إجرائي فادح في الجانب الأول، ولم تكن متماشية مع مصلحة نادي النصر وسمعته وقيمته ” .
وأضاف: ” ومن الممكن أن يكون تحدث باسمه الخاص وليس باسم نادي النصر، بالتالي العقوبة تكون شخصية، ويمكن أيضا مساءلة نادي النصر بخصوص التصريحات ” ؛ فيمال قال خالد أبو راشد: تعد الوثيقة مزورة في حال تقديمها كمستند رسمي، ولذلك لا نستطيع أن نوجه له تهمة التزوير، وما حدث خطأ تم تعديله، وما حدث عبارة عن إساءة عبر الإعلام، وأصبحت المسألة تقديرية للجان الاتحاد بخصوص العقوبة، ومن الممكن أن لا تتجاوز 80 ألفا ” .
التعليقات
اترك تعليقاً