أوضح معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، مشيرًا إلى مفهوم القضاء المؤسسي لا يربط العمل القضائي بشخص القاضي.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، أن هنا تعاون مع وزارة العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية، والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونيًا للمحاكم العمالية.

وأشار إلى أن تباعد المواعيد لا يقتصر علاجها على التحول الرقمي، بل على الوقاية أولًاً، مضيفًا أن هناك مبادرة من الوزارة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة إلى تنفيذها.

ولفت إلى أن 70% من إفراغ الملكية للقطاع العقاري يتم حاليًا بشكل إلكتروني، مؤكدًا أن هناك ثلاث قطاعات التوثيق، التنفيذ، القضائي، مشيرًا إلى أن قطاع التوثيق قطع شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي.

وقال : ” هناك مشروع توثيق الجلسات القضائية صوت وصورة ” ، مضيفًا أن القرار الخاص بالحضانة بإسنادها للأم بشكل تلقائي جاء وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.

و بخصوص موضوع إيقاف الخدمات، أكد أن هناك تعاميم واضحة أن يكون منع التعامل بالمنفذ ضده بالشق المالي فقط، ولا يمعنه من استخدام الخدمات الحكومية التي لاتتعلق بالمال.

وأضاف: ” هناك تنسيق متكامل مع الجهات على أن يكون إيقاف الخدمات أن يطبق في محله الصحيح ولا يؤدي إلى ضرر الغير ” .

وتابع : ” السلطة التقديرية هي إلتزام على القاضي يفرض عليه الموازنة بين عدة خيارات وأحكام مشروعة ومتاحة لتطبيق أكثرها ملائمة على الواقع المعروض عليه ” .