أوضح معالي وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، مشيرًا إلى مفهوم القضاء المؤسسي لا يربط العمل القضائي بشخص القاضي.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” تم ” مساء اليوم، أن هنا تعاون مع وزارة العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية، والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونيًا للمحاكم العمالية.
وأشار إلى أن تباعد المواعيد لا يقتصر علاجها على التحول الرقمي، بل على الوقاية أولًاً، مضيفًا أن هناك مبادرة من الوزارة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة إلى تنفيذها.
ولفت إلى أن 70% من إفراغ الملكية للقطاع العقاري يتم حاليًا بشكل إلكتروني، مؤكدًا أن هناك ثلاث قطاعات التوثيق، التنفيذ، القضائي، مشيرًا إلى أن قطاع التوثيق قطع شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي.
وقال : ” هناك مشروع توثيق الجلسات القضائية صوت وصورة ” ، مضيفًا أن القرار الخاص بالحضانة بإسنادها للأم بشكل تلقائي جاء وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
و بخصوص موضوع إيقاف الخدمات، أكد أن هناك تعاميم واضحة أن يكون منع التعامل بالمنفذ ضده بالشق المالي فقط، ولا يمعنه من استخدام الخدمات الحكومية التي لاتتعلق بالمال.
وأضاف: ” هناك تنسيق متكامل مع الجهات على أن يكون إيقاف الخدمات أن يطبق في محله الصحيح ولا يؤدي إلى ضرر الغير ” .
وتابع : ” السلطة التقديرية هي إلتزام على القاضي يفرض عليه الموازنة بين عدة خيارات وأحكام مشروعة ومتاحة لتطبيق أكثرها ملائمة على الواقع المعروض عليه ” .
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، ومفهوم القضاء المؤسسي لايربط العمل القضائي بشخص القاضي. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/RFoiAwHO4N
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: التعاون مع #وزارة_العمل من أجل إنشاء المحاكم العمالية، والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونيًا للمحاكم العمالية. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/Wrrqb9aPzI
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: أداء #وزارة_العدل تطور نتيجة للتطور الشامل وفق #رؤية_2030 #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/0ujkh4fQC3
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: تباعد المواعيد لايقتصر علاجها على التحول الرقمي، بل على الوقاية أولًا. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/I5buv1wDmC
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: لدينا مبادرة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة إلى تنفيذها. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/5SAPD05qHa
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: 70% من إفراغ الملكية للقطاع العقاري يتم حاليًا بشكل إلكتروني. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/4HrAUyqJKT
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: بخصوص موضوع #إيقاف_الخدمات هناك تعاميم واضحة أن يكون منع التعامل بالمنفذ ضده بالشق المالي فقط، ولايمعنه من استخدام الخدمات الحكومية التي لاتتعلق بالمال. #وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/fOnm4QlmTL
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
معالي #وزير_العدل د. وليد الصمعاني: السلطة التقديرية هي إلتزام على القاضي يفرض عليه الموازنة بين عدة خيارات وأحكام مشروعة ومتاحة لتطبيق أكثرها ملائمة على الواقع المعروض عليه.#وزير_العدل_في_تم pic.twitter.com/3DzL3QsZff
— برنامج #تم (@TammTalkShow) December 11, 2018
التعليقات
نتمنى ان يكون هناك محاكم لصكوك الاستحكام لأنها تتاخر عند القضاة وهي لاتحتاج الا لشهود يحددونها مادام ليس فيها معارضات من الادارات الحكوميه او مواطنين مجرد روتين
نتمنى ان يكون هناك محاكم لصكوك الاستحكام لأنها تتاخر عند القضاة وهي لاتحتاج الا لشهود يحددونها مادام ليس فيها معارضات من الادارات الحكوميه او مواطنين مجرد روتين
انتم كذا زي الي تقولو الي تبي الطلاق حياة الله
لانها ضامنة راتب وعيال طيب انا ابي اتزوج وزواج يبغى مهر وبيت ومصروف اذا راتبي سته مايصفي الى الف ريال
مو احسن ان عيالي اربيهم في بيتي وخلي زوجتي الجديدة معهم وهذا احفظ على العيال ترا الام حنونه ماتقدر على الاولاد اذا حصل عندهم مشاكل برا البيت الاب اكيد بيكون زعلان علشان اخذو راتبه كله واخذو عيالة مو مراجع في عيالة زي الي فقد السلطه على عياله ولا له كلمه والله سبحانه وتعال يقول كل راعي مسؤول عن رعيته
يعني انتم الان خوفتو الي ماتزوج ومااظنه بيفكر في الزواج ترا بعض العزابية يقول العيش عزابي افضل من اخذ وحده اجيب منها ثلاث عيال وفي الاخير ياخذون اكثر من نص راتبي وياخذون عيال ارجو من مسؤول اللي في المحكمه انه ينظر من جميع الزوايه لا زاويه وحده
السلام عليكم
المشكله انك لاتستطيع الاتصال بوزارة العدل حيث لاتجد احد يرد عليك وترسل شكوى عن طريق النت ولا اخد يرد عليك او يعطيك رقم الشكوى اذا البعيد عت الرياض كيف يستطيع الوصول اليهم وختى البريد العادي لايردون عليه وهناك امور وشكاوي يريد المواطن ارسالها ولامجبب
كما ان طلب صكوك على الأراضي التي بدون باخذ وقت طويل لدى المحاكم ولااهثمام بذلك اليس هناك من حل لماذا لايكون له محاكم مثل العمال
اَي قانون في اي مجتمع ويكون فيه تحيز لصالح طرف دون طرف آخر سواء كان الطرف ( فرد ، او زوج ، او زوجة، او جماعه ، او مؤسسة ، او شركة …) مما لا شك فيه ان القانون سوف يتحول الى اسلوب (( للأبتزاز)) مع مرور الوقت وسوف يستغل من قبل ضعاف النفوس زي قانون إيقاف الخدمات الكل يعرف انه في صالح الدائن دون المدين وتم استغلاله من ضعاف النفوس الكل يبغى يأكل من وراء هذا المدين لانهم يعرفون انه لا حيلة له ولا قوة الكل يهدده الكل يبتزه لانه القانون يحمي المدين فقط ! اما الحضانة والنفقه المطلقة للمطلقة هو قانون ممتاز لكن اعتقد انه يوجد عينات من البنات ومن المرتزقه سوف يستغلون هذا القانون وكما هو شائع عند بعض البنات ((مالك ومال الوظيفة تزوجي فترة وطلبي خلع يمشي لك راتب وانتي نايمه في بيتك !! لذلك على الوزير ان يصدر قرار وقانون يحمي جميع الأطراف حتى لا يكثر الفساد في المجتمع تحت ظل القانون
لمصيبة الحضانه للأم والأبو يدفع لكل طفل 1000 مراتب شهريا وكيف صارة الحضانه للأم يعني كل وحده عندها 5 اطفال تطلب الخلع أو الفسخ على شان تظمن أنه سوف يمشي لها مراتب 5000 شهريا وهي مرتاحه لاشغل والمشغله
من أكبر الطرائف هذي السنة الي مرت علينا هي ( أن يقاف الخدمات والراتب يجب ان لا يشمل الأسرة !!!!)
ياخي اَي شيء يستهدف رب الأسرة هو استهداف للأسرة نفسها !
– ايقاف الخدمات يعني خصم ثلث الراتب الي اول كان يصرف على الأسرة !
– ايقاف الخدمات يعني منع من السفر يعني الأسرة لن تسافر لغرض الترفيه ولا للعلاج !
– إيقاف الخدمات اذا الشخص موظف في قطاع خاص يعني الفصل من الوظيفة وعليه بتكون الأسرة بدون دخل وبتعدم بشكل نهائي !
– إيقاف الخدمات اذا رب الأسرة يعمل في إعمال حرة ويصرف على أسرته يعني ذلك توقف جميع إعماله التي كان يصرف على إسرته منها !
– إيقاف الخدمات اذا رب الأسرة غير موظف ويبحث عن وظيفة من أجل ان يصرف على الأسرة من اطفال ونساء يعني ذلك انه استحاله يقبل في اَي وظيفة
– مع احترامي لك ياوزير ان المتضرر الأكبر من إيقاف الخدمات في وضعه الحالي هو ((( الأسرة ))) اطفال ونساء والموقفه خدماته اقل المتضررين
القضاء عندنا ليسى قوي بما يكفي لردع الظالم والباغي والسارق يجب على وزارة العدل ممثله في الوزير ان تضع لها قوه خارقة وسمعة جيدة وان يكون لها رهبه في نفوس من تسول له نفسة بالعبث باي شي الان يسرق السارق ولا يخاف وان جيت تخوفة بالمحاكم لا يخاف بل يتطاول عليك وعلى المحاكم ويقول اذا ما تدلها انا ممكن اساعدك اذا بنت الوزارة سمعة ممتازه سترتاح لانها ستحكم بالسمعة اي زوج لا يقدم النفقة سيقدمها بالتهديد فقط من قبل الزوجة كيف بناء السمعة انا لدي الحل بس اريد مقايله الوزير شخصيا
اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم اني استودعتك ابني وبنتي اللهم اني استودعتك هما فانت ياالله الذي لاتضيع وداءعه
اللهم صل على سيدنا محمد
القرار الخاص بالحضانة بإسنادها للأم بشكل تلقائي جاء وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية,,,,,,,,,,,, غير واضح والطلاق انواع وقضايا مختلفة , الخلع والفسخ والطلاق حالات كثيرة ومتعددة .
مبادئ القانون انه لا دعوي بدون شاهدين عدول فما هو الحكم في حال غياب المدعي عليه جلسات القضيه سوي نشر الظلم في المجتمع .
اترك تعليقاً