ألزمت محكمة التنفيذ بجازان شركة سيارات كبرى، بفسخ عقد بيع مركبة اشتراها مواطن بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وسدد أقساطها لمدة عامين ثم حدث عطل فني في ناقل الحركة، ورفضت إصلاحه.

وأمرت المحكمة شركة السيارات برفع اسم المشتري من قائمة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية فورًا.

وكان المواطن قد تقدم بدعوى قال فيها إنه استأجر من إحدى الشركات المشهورة سيارة ومكثت معه لمدة عامين وظل منتظمًا في سداد الأقساط، ثم حدث عطل في السيارة وراجع الشركة التي امتنعت عن إصلاح العطل.

وأوضحت الشركة عدم وجود ورشة متخصصة في معالجة العطل ما دفعه إلى الامتناع عن السداد وطالبته الشركة بسداد 131 ألف ريال.