أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هناك أكثر من نوع للتمويل البنكي، وتختلف أحكامهم.
وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك ” ، إن أخذ مال من البنك ورده بأزيد منه هذا لا يجوز، وأضاف : ” أما إذا كان على سبيل التمويل، ويسمى ” التورق المصرفي المنظم ” ،فهذا صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأنه من البيع المحرم ” .
وتابع : ” هناك التورق الفقهي الجائز، وهو أن يملك البنك العميل السلعة التي يبيعها البنك أيًا كانت، فمثلا يُبيعه سيارة قيمتها في السوق 50 ألف ،ويشتريها العميل بـ 60 ألف على سبيل التقسيط، يتملكها العميل ويبيعها لطرف آخر لا علاقة له بالبنك، فهذا يجوز ولا حرج منه ” .
اقرأ أيضًا:
التعليقات
جميع عمليات المصارف التفاف و دوران علي الأحكام الشرعيه بدعم من البنك المركزي .
الله المستعان-الله يغنينا من واسع فضله-امييين-
الله المستعان
هو لا يملكها اصلا ولم تكن في حيازته حين اردتها انت بل انت من بحث عنها وجلبها لهم ليشتروها لك والا هو لا يريدها ولا يرد امتلاكها لولاك انت.. لا تملك البنوك وكالة سيارات ولا تملك البنوك والمؤسسات فلل واراضي للبيع مسبقا ولكن انت تبحث عن المسكن وتجلبه وتجلب راعية الغشاش الحرامي للبنك الذي هو بدورة مصاص اموال الناس بالباطل ومن ثم ياخذون 5000 ريال للتقييم الي مثل وجيههم ثم اذا ظهر اي عيب في البنك الراعي ماله علاقة قد باع والبنك ماله علاقة انت الي جبته وظيع يا مواطن
اترك تعليقاً