تتجه وزارة الإسكان إلى التنسيق مع الجهات الحكومية، لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونيًا عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ حيث ستعمل على معاملة رسوم مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، وتحفيز أطراف عقود الإيجار لسداد أجرة العقارات شهريًا إلكترونيًا.

وفي سياق متصل، سترفع ” الإسكان ” إلى مجلس الوزراء العوائق والصعوبات التي يكشفها واقع التطبيق واقتراح الحلول المناسبة، وذلك بعد إفادة رفعتها الوزارة بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم، وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.