لا يزال النائب العام سعود المعجب في انتظار الحصول على الأدلة الكاملة من جانب تركيا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي حتى الآن.

ويستمر الجانب التركي في اتخاذ الموقف الغامض نفسه ويرفض الرد على الطلب الذي وجه إليهم في أكثر من مناسبة بشأن تبادل الادلة بين الطرفين مما يزيد من غموض الموقف ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول جدية أنقرة في مواصلة التحقيقات بالقضية.

جدير بالذكر ان النائب العام كان قد تقدم بطلبات رسمية للجانب التركي لتزويده بالأدلة وأصول التسجيلات الصوتية التي لديها، وذلك في ١٧، و٢٥, و٣١ أكتوبر، بالاضافة الى ١٥ نوفمبر الماضيين، لكن دون أن يتلق أي رد.