أكدت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “ إيجار ”، أنه سوف يتم اعتماد عقد الإيجار التجاري بشكل نهائي من وزارة العدل.

و أحالت الوزارة العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل ، حيث تعكف الوزارة على حل الإشكالية التي تواجهها مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات عقارات المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج ” إيجار ” ، التي تتمثل في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل تحقق.

وفي سياق متصل تعمل الوزارة على ربط فواتير خدمة الكهرباء، باسم المستفيد تلقائيا بمجرد توثيق العقد في الشبكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء لتسهل على المستفيد الاجراءات الأخرى.

يذكر أن وزارتا “ الإسكان والعدل ” أطلقت في 12 فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية “ شبكة إيجار الإلكترونية ” التي توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.