على الرغم من مرور اسبوع على ملف فصل 250 موظفا سعوديا في إحدى الشركات بجدة خلال يوم واحد وإستغاثة العاملين بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلا أنه لم يطرأ أي جديد سوى تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محاولة الدفاع عن القضية .

وطالبت ” الوطنية لحقوق الإنسان ” وزارة العمل بالكشف عن الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن القضية إلا أنه لم يكن الجواب سوى متابعة الموقف وفتح تحقيق يخص الشكوى .

من جانبه المدير التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح الغامدي، أن الجمعية متضامنة مع «المفصولين» السعوديين، وأن هناك متابعة مع المفتشين في القضية للوقوف مع المتضررين.

يشار إلى أن إحدى شركات جدة المعروفة قامت بفصل 250 موظف سعودي دون سابق إنذار وفي يوم واحد مما يخالف المادة 77 لنظام العمل والعمال ويوقع الضرر على العديد من الأسر .