لاحظت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى ،خلال دراستها للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 38 ـ 1439، وجود اختلاف في أساليب التوظيف داخل الوزارة، وتعدد الكوادر.
وأعربت اللجنة عن خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى تفاوت كبير في مستويات الأجور والمزايا الوظيفية بين الموظفين الذين يحملون مؤهلات متساوية ويؤدون أعمالًا متشابهة.
كما رصدت اللجنة في التقرير أن هناك 217 وظيفة من المرتبة الأولى وحتى الخامسة عشرة مازالت شاغرة بالوزارة، مع انخفاض الوظائف التي تشغلها السعوديات التي بلغت 21 وظيفة فقط، كما بلغت نسبة الموظفين المتعاقدين ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 25 % من إجمالي العاملين في الوزارة، إضافة إلى العاملين على كوادر وظيفية أخرى.
وعليه طالبت اللجنة بضبط عملية التعاقدات، وأن تكون بحدود الحاجة الفعلية وبناء على الخبرة والكفاءة وأسس العدالة والشفافية مع ضرورة مراجعة سياسات الموارد البشرية.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
قرار اللجنه مصيب و يجب ان تبادر الوزاره بتوظيف السعودين بالوضائف الخاليه ةاحلال بعظهم محل الاجانب لانهم اولى من غيرهم واحق بالوضائف
اترك تعليقاً