يواجه الباحث يوسف قنديل، الأمين العام لمنظمة ” مؤمنون بلا حدود ” ، تهم الافتراء على الآخرين، والادعاء الكاذب، وإثارة النعرات والنيل من هيبة الدولة ومكانتها، في الأردن.

وأسند المدعي العام الأردني، لابن شقيقته تهمتا ” جناية الافتراء ” و ” جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع ” .

كما قرَّر المدعي العام، حبس قنديل 15 يومًا في سجن الجويدة (جنوب العاصمة عمان)، بينما تم توقيف ابن شقيقته مدة أسبوعين في سجن ماركا (شرق) على ذمة التحقيق.

ويواجه الأمين العام للمنظمة، عقوبة بالسجن تصل في حدها الأدنى إلى 3 سنوات، وفي حدها الأعلى 20 عاما، وذلك بعدما كشف فريق التحقيق بقضية اختطاف يونس عبد الفتاح قنديل والاعتداء عليه، عدم صدق ادعاء قنديل، وأنه اختلق ذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته.