أوضح الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إصدارات مكتب الدين العام من الصكوك المحلية، لم تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض أو السيولة ولم تؤثر عليه.

وكشف ” الخليفي ” أن المؤسسة تراقب السيولة، ومن المهم أن يتناسق حجم السيولة مع حجم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد طلب على القروض لم يلبَّى، فإذا كان الطلب قويًا فإن البنوك لديها القدرة والاستعداد للإقراض.

وأبان خلال ندوة ” الاستقرار المالي 2018 ” أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية؛ لأن المحرك الأساسي حتى الآن هو السياسة المالية وليس السياسة النقدية.