أصدرت المحكمة الإدارية حكما ضد شركة صوتيات ومرئيات لديها عدة قنوات فضائية شهيرة يقضي بتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال على خلفية نزاع بينها وبين عدة شركات أخرى.

وقامت محكمة الاستئناف بنقض الحكم، موضحة أن الحكم بتغريم الشركة باطل شرعاً ومخالف للنظام، لأن الغرامة بُنيت على باطل، وأنه لا يجوز نظر الدعوى لكون نشاط الطرفين يحتوي على الغناء وهو محرم شرعاً بحسب الفتاوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء.

وأبانت الشركة أن عقدها مع الشركات الأخرى لم يكن من عقود الإذعان، الذي انتهى إلى التراضي التام بين الطرفين، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الإدارية جاء مغالياً في العقوبة بحدها الأعلى الذي لا يكون إلا في ظل ظروف مشددة، مثل تكرار المخالفة وجسامتها.

يذكر أن لجنة الفصل في مخالفة نظام المنافسة بالمحكمة الإدارية أصدرت قرارها بتغريم شركة الصوتيات، التي بدورها استأنفت الحكم مطالبة بإلغائه، نافية ما ذكره المدعي من أنها خالفت نظام المنافسة باشتراط شراء كامل المكتبة الفنية للفنانين الذين تتعاقد معهم، مستغلة عدم وجود منافس لها في سوق الإنتاج الفني واحتكارها أغلب الفنانين.