تلقى الاقتصاد التركي ضربة قاصمة، تزامنا مع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل قياسي منذ العام الماضي، وسط أزمات أخرى تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور عملتها المحلية.

وأوضحت بيانات حكومية أن ارتفاع البطالة في تركيا إلى 11.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أغسطس من العام الجاري، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي.

ولفتت البيانات الحكومية الجديدة إلى أن البطالة غير الزراعية بلغت 13.2 بالمئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.

وحول 9 نوفمبر الجاري، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن “عالما من الألم” ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة، خصوصا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.

وبينت موديز، أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم إلى مشاكل اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.

وجاءت هذه التوقعات في وقت أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4 في المئة خلال 2019، من 3.5 في المئة هذا العام.

وتابع الصندوق في تقرير: “سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك”.